در ادامه توضیحات این نامه مسئولیت هرگونه اختلال یا تبعات آن بر دوش پرداخت‌یار تعریف شده و چنین آمده است: «مسئولیت هر گونه اختلال و تبعات آن بر عهده پرداخت‌یار است. بنابراین خواهشمند است به قید فوریت نسبت به بررسی وضعیت نماد اعتماد الکترونیک دامنه سایت پذیرندگان پشتیبانی شده اقدام شود.»
اینماد، زخمی که ترمیم نشد
بیش از یک سال است که فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی دربرابر اینماد اجباری واکنش نشان می‌دهند، این واکنش‌ها همچنان ادامه دارد و اجباری شدن آن هم تقریبا هر ما با انتشار نامه‌ای از سوی شاپرک به پرداخت‌یارها یادآوری می‌شود.
بخش خصوصی در جلسات، نامه‌ها و بیانیه‌های مکرری که منتشر کرد، مدام مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده است. این روند تا جایی پیش رفته بود که در جلسه دی ماه سال گذشته بخش خصوصی با مسئولین مرتبط از جمله نماینده وزارت اقتصاد، مخالفت با اینماد اجباری از سوی وزارت اقتصاد هم اعلام شد.
امیر سیاح، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست آسیب‌شناسی اینماد اجباری، با بیان اینکه وزارت اقتصاد نگران و محدودکردن بخش خصوصی را خط قرمز می‌داند، مخالفت این وزارت‌خانه با هر طرحی که فعالیت اقتصادی را با چالش روبرو کند، اعلام کرد.
اما این مخالفت کافی نبود و بانک مرکزی به وسیله شاپرک همچنان به دنبال اجباری کردن اینماد بود. در نهایت، طی آخرین روزهای مرداد ماه امسال، دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رای به قانونی بودن نماد اعتماد الکترونیکی و دستورالعمل اعطای آن داد.
به هر روی با توجه به قطعی شدن این رای و لازم‌الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می‌رسد که این رای فصل‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات در حوزه اینماد شد و نامه‌ای که از آخرین مهلت دریافت اینماد در اول مهرماه خبر داد، آخرین نامه در روند اجباری شدن اینماد باشد.
شکایت‌های بخش خصوصی بی‌نتیه ماند
رضا الفت نسب، در روزهای گذشته، طی نشست انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی با ابراز نگرانی درباره وضعیت اینماد و اثرات آن بر فعالیت پرداخت‌یارها گفت: «با اجباری شدن اینماد جنگیدیم و هرچه گفتیم و جلسه رفتیم، در نهایت اینماد هنوز پیش می‌رود و در دیوان عدالت اداری هم به نفع آن رای صادر می‌شود.»
او در این نشست با تاکید بر اینکه هیچکس نمی‌شنود ما چه می‌گوییم، اعلام کرد: «تصور نمی‌کنم نظری مثل اتاق اصناف دیجیتال هم به این راحتی پذیرفته شود.»
این واکنش الفت نسب تقریبا آخرین واکنشی بود که فعالان اکوسیستم تجارت الکترونیک، نسبت به اجباری شدن اینماد نشان داد. پرداخت‌یارها طی این مدت از هر فرصتی برای اثبات زیان‌های اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک استفاده کردند. تمام تلاش‌ها تا امروز اما بی‌نتیجه ماند و رای آخر را شاپرک به نفع اجباری شدن اینماد به پرداخت‌یارها ابلاغ کرده است.